قبل الإستماع إلى بيان الدكتور محمود جبريل قمت بطرح سؤال محدّد: هل سوف نسمع ما يثلج صدورنا هذا المساء؟. والجواب بعد سماع البيان التفصيلي كان: نعم أنا إستمعت إلى أكثر ممّا يثلج الصدور.... فبوركت يا دكتور محمود جبريل.
مقتطفات من أفكار الدكتور محمود جبريل:
** ثورة 17 فبراير هي ثورة كل الليبيّين، وكانت هذه الثورة جهداً جماعيّاً وبإمتياز.
** ثورة 17 فبراير هي ملك للشعب الليبي، وليست لأفراد أو أشخاص أو جماعات معيّنة.
** الشرعيّة (شرعية الدولة) تأتي بالجميع (مشاركة الجميع في إتخاذ القرار).
** الشريعة الإسلاميّة هي مصدر التشريع، ويقع باطلاً كل ما يخالفها. الليبيّون هم كلّهم
مسلمون، والإسلام هو هويّة كل الليبيّين. من هنا فإنّه لايحق لأية جماعة دينيّة بأن
تستخدم هذا المبرّر لفرض سلطتها أو رأيها على الناس.
** ليبيا لجميع الليبيّين والليبيّات، ولا يجوز إقصاء أحداً بسبب عرقه أو قبيلته أو توجّهه
السياسي أو معتقده.
** سيادة ووحدة تراب الوطن هي غير قابلة للتجزئة، وهذه تعتبر أمانة في أعناق كل الليبيّين.
** الجيش الليبي والشرطة الوطنية تعتبر كيانات لا يمكن الإستغناء عنها في الدولة العصريّة.
الجيش يحمي أمن الوطن، والشرطة تحمي أمن المواطن... وكلاهما أمران مرتبطان ببعض
ولا يمكن تجزأتهما.
** ليس المهم هو التجديد للمؤتمر من عدمه، لكن السؤال هو: هل هذا المؤتمر يستطيع أن
يفعل شيئاً في شأن بناء الدولة؟.
** لكي يقوم الليبيّون بإدلاء أصواتهم في إنتخابات لجنة الدستور هم يحتاجون إلى "بيئة آمنة".
** إنّه لأمر محزن أن ننتقل من الخوف على الحريّة إلى الخوف على أنفسنا.
** هل يستطيع المؤتمر الوطني أن يضمن أمن الليبيّين كي يستطيعوا المشاركة في إنتخابات
الدستور؟. لا يمكنك أن تضع مولوداً وتتركه هكذا بدون عناية.
** جوهر المرحلة التأسيسيّة هو "الحوار" وليس "السلاح".
** ما ينفعش أنّك تصوّت على الدستور وأكثر من مليون مواطن هم من النازحين. هذا الأمر لابد
من التعامل معه بكل مسئوليّة قبل الخوض في موضوع الدستور.
** غياب تأسيس الجيش والشرطة أدّى إلى إختراق شبه كامل للتراب الليبي، وتدخّل سافر
في السيادة الليبيّة.
** الخلاف بيننا يعطي مبرّراً للآخر للتدخّل في شئوننا.
** المركزيّة يجب التعامل معها بجديّة لمنع دعوات الإنفصال.
** دار الإفتاء دورها ليس واضحاً بعد. دار الإفتاء يجب أن تحث على الإنسجام الوطني.
** قرار تمديد صلاحية المؤتمر الوطني أدّى إلى إحتقان الشارع.
** مشكلة السلاح هي ليست فيمن يحمله، ولكن في السلاح نفسه. أي سلاح في غير
أيدي الشرطة أو الجيش هو سلاح مدمّر.
** الإنتقال من عسكرة المجتمع إلى تمكين المجتمع يعتبر هو التحدّي الحقيقي.
** يجب بأن يكون هناك تصوّراً جديداً للإقتصاد الليبي. تحويل الشباب من حملة سلاح إلى
رجال أعمال يجب أن يكون هو شغلنا الشاغل.
** الليبي من المفروض بأن يكون دمه غالٍ.
** إنشاء مجلس رقابي إستشاري من أعيان المناطق، وقادة ثوّار ما قبل 20 أغسطس 2011،
ورؤساء تنظيمات المجتمع المدني ليقوم بمراقبة المؤتمر الوطني، بدل تركه يراقب نفسه.
** ما حدث من إستنزاف لثروات الشعب الليبي في السنتين الماضيتين يصعب وصفه وربما
يستحيل حصره.
** الجيش يكون ولاءه لله والوطن، والشرطة يكون ولاءها للمواطن، ولا ولاء من أي منهما
للحاكم.
** الإعتماد على التقنية من شأنه بأن يقفل الهوّة بين الإنسان والمكان في بلد مثل ليبيا
مساحتها كبيرة وعدد سكّانها قليل.
** تنمية مكانية يدعمها حكماً لا مركزيّاً تعتبر قضية إستراتيجية وليست إختياراً.
** بالإضافة إلى الوزرارات السيادية، لابدّ من إنشاء مجالس عليا للتخطيط حتى لا يحدث
الفساد .
** لا بد من أن يتحوّل الدين إلى قوّة دافعة لبناء الدولة بدل التركيز على إقحام الشريعة
والهويّة الدينية في الجدل السياسي. الشريعة والهويّة الإسلاميّة هي من خصوصيّات
الشعب الليبي ولا نحتاج إلى من يفرضها عليه.
** من المخاطرة المضي في مشروع إنتخابات لجنة الدستور في وجود السلاح.
** لابدّ من تشكيل المحكمة الدستوريّة العليا اليوم وقبل غدٍ من أجل الخروج ببلادنا من عنق
الزجاجة.
هذه كانت مجرّد نقاط مختصرة جدّاً من بيان الدكتور محمود جبريل على القنوات الفضائيّة ليوم 25 ديسمبر 2013، ومن خلال ما سمعت منه هذا المساء توصّلت في قرارة نفسي إلى هذه القناعات كمواطن ليبي بعيداً عن الترويج لأيّ كان:
- الدكتور محمود جبريل برهن بالفعل على أنّه ذلك القائد الذي كثيراً ما بحثنا عنه، لكنّه وللأسف تم تغييبه عن الواجهة لغرض في نفس من أبعدوه.
- الرجل بكل وضوح يفكّر بعقلية إستراتيجيّة وبمنظار برغماتي قل وجود نظيراً له في بلادنا.
- الدكتور محمود جبريل عرض برنامجاً متكاملاّ لم يكن للحكومة أو المؤتمر الوطني مثيلاّ له.
- الفرق بين الدكتور محمود جبريل ومن يحتلّون واجهة الحكم في ليبيا الآن هو أن الدكتور جبريل محمود جبريل هو رجل دولة بكل معاني الكلمة، امّا هم فإنّهم عبارة عن مجموعة من العشوائيّين ليس إلاّ.
- إنتخابات لجنة الدستور والإقتراع على الدستور سوف لن يتم قبل تنظيف البلاد من السلاح الغير قانوني. بمعنى... أنّه على المؤتمر الوطني أن يتوقّف عن صرف الأموال في أمور غير مجدية وسوف لن تحدث في هذه الظروق التي نعرفها جميعاً.
- إن تغييب هذا الرجل ومحاربة الإخوان له لأكثر من سنتين حرم بلادنا ثروة إسترتيجيّة لا يمكن تعويضها، وبيّن لنا بأن تنظيم الإخوان لا يهتم إلاّ بمصالحه الآنيّة ولو كان ذلك على حساب الدولة والشعب.
والخلاصة... إن الدكتور محمود جبريل كان قد برهن هذه الليلة على أنّه هو رئيس الدولة الليبيّة المغيّب.... فلعنة الله عن من كان السبب في تغييبه وحرمان البلد من قدراته الذهنية والإستراتيجيّة.
