2016/11/15

الحل الذي ينقصنا حتى لا نغالط أنفسنا

الحل الذي لا نفكّر فيه ونصيغه بأنفنسا لا يمكننا الإستفادة من تحقيقه، فعلينا أن نثق بأنفسنا ونفكّر بعقولنا حتّى تكون حلولنا من صنع أيدينا .. وإن أخطأنا فسوف نتعلّم، لكنّنا أبداً سوف لا نلوم غيرنا على أخطائنا. 

منذ 17 فبراير 2011 ونحن نبحث عن حلول تتفق مع أحلامنا وتتناسب مع توجّهاتنا، لكنّنا لم نفلح في الحصول على ما كنّا ومازلنا نطمح إليه.... فلماذا؟.
هل لأنّنا لا نمتلك من يفكّر ومن يخطّط ومن ينظّر، أم أنّنا فقط لم نكن جدّيين فيما كنا نبحث عنه؟.
هناك الكثير من الأسئلة علينا كليبيين وليبيّات التوقّف عندها، تدبّرها، ثم الشروع في البحث الجدّي عن حلول لها. هل نحن بالفعل كنا نبحث عن دولة نفتخر بها ونحنُّ إليها ونعمل سويّاً على بنائها والخفاظ عليها؟. هل نحن بالفعل كانت توجد لدينا أحلاماً وكانت تعيش في خيالاتنا تصوّرات عن الدولة التي كنا نريدها أو على الأقل نحلم بها؟. هل بصدق نحن كنّا نعرف ما نريد ؟. هل كانت توجد لنا وجهة معروفة، وهل كان لنا أهدفاً محدّدة، وهل فكّرنا قط في الوسيلة التي بها وعن طريقها يمكننا تحقيق تلك الأهداف؟.
أسئلة كثيرة ظلّت تبحث عن إجابة ولم تسعفها السنوات الستة الماضية بما كانت تبحث عنه.
سؤال وحيد لو أجبنا عليه بكل صدق وبكل تجرّد بوسعه أن يفتح أمامنا الأفق كي نرى المستقبل ونرى أنفسنا من خلالها.... هل بالإمكان بناء دولة بدون جيش وبدون شرطة؟.
دعونا نترك الفلسفة وعلم النفس وعلم الإجتماع ونتجرّد من تعالينا فنضع أقدامنا وهي حافية لتلامس تراب بلادنا فتنقل إلينا مشاعر الحب لها والإحساس بها وتدفع في آحاسيسنا مشاعر الإيثار من أجلها. دعونا نجيب على ذلك السؤال البسيط: هل بالإمكان بناء دولة بدون جيش وبدون شرطة؟.


يا أيّها السادة والسيّدات.. إن الطريق أمامنا واضحة ومضيئة ووممهّدة لو أنّنا فقط إخترنا المضي بين حوافها. الدولة يا سادتي لا يمكن أن تبنيها المليشيات، ولا الطوائف والجماعات، ولا تجّار الدين والحثالات، ولا الثوريين والثوريّات.... الدولة سوف لن تبنيها غير أجهزة الدولة المعروفة والمؤسّسات. علينا بالتوقّف الفوري عن الكذب على أنفسنا، وعلينا بأن نتجرّد من اللامبالاة، وعلينا بأن نكون صريحين مع أنفسنا وصادقين مع ذواتنا ومخلصين لضمائرنا... لا يمكن تأسيس دولة في وجود المليشيات، ولا في وجود من يؤمن بجدواها أصلاً. لا يمكن لرجال الدين مهما أخلصوا وصدقوا أن يبنوا دولة. لايمكن لجماعة الإخوان المسلمون أن يبنوا دولة. لا يمكن لشيوخ وأعيان القبائل أن يبنوا دولة. لا يمكن للأمم المتحدة مهما صدقت أن تبني دولة. لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يبني دولة. الدولة طريقها واضح وضوح الشمس لمن يريد أن يسير فيه، وهذا الطريق بالإمكان إنارته وتوفير الأمان والحماية بين حوافه وبين أطرافه. طريق الدولة الواضح المعالم هو فقط من سوف يوصلنا إلى تحقيق أهدافنا... فهل مازال فينا من يفكّر ويتعظ ويتدبّر؟.

الحل الذي أراه يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 
  1. قيام الجيش الوطني بالإستيلاء على كل ليبيا. نحن من سوف يقف مع الجيش، والجيش هو من سوف ينظّم صفوفه ويرتّبها.
  2. إعلان حالة الطوارئ في كل ليبيا. الجيش هو من سوف يفرض حظر التجّول، وهو من سوف يراقب هذا القرار.
  3. يتم تجريد جميع المليشيات من سلاحها بالتي هي أحسن أو بالقوّة القاهرة.
  4. كل من يقف ضد الجيش أو يحاربه بأية وسيلة ولو كانت كلاميّة يقوم الجيش بإيداعه في السجن حتى تتم محاكمته.
  5. يتم قفل جميع المنافذ التي تؤدّي إلى خارج الدولة مثل الموانئ البحرية والمطارات ومخارج الحدود البريّة.
  6. يتم تشكيل فصائل الشرطة وأجهزة الأمن وتوفير لها كل متطلباتها من أجل القيام بمهامها.
  7. تحدّد فترة إستثنائيّة أولى مدّتها 6 أشهر كاملة تكون فيها السيطرة المطلقة للجيش والشرطة بالتعاون الوثيق بينهما. القائد العام للجيش هو من سوف يكون على رأس السلطة في هذه الفترة الإنتقالية.
  8. يتم في فترة الستّة أشهر الأولى تلك تنظيف البلاد من كل مخلّفات الحرب والإقتتال، ويتم فتح الشوارع بعد رصفها مع إعادة صيانة المواني البحرية والجويّة ومراكز الحدود. كذلك مقار السفارات والقنصليات الأجنبية. 
  9. بعد الإطمئنان على إستتاب الآمن ووضع كل المشاغبين في السجون، يتم السماح للمواطنين بالخروج إلى الشوارع والميادين للتعبير عن مشاعرهم بأية صورة يرونها في رعاية الجيش وحماية الشرطة.
  10. تتم إعادة تشكيل أجهزة الإعلام المختلفة بما يتناسب مع متطلّبات المرحلة وبما يضمن لها حريّة العمل وحرية التعبير بشرط ألّا تتعارض توجّهاتها مع مصلحة الوطن وأمن المواطنين بدون إستثناء.
  11.  تبدأ الفترة الإستثنائيّة الثانية مباشرة بعد إتمام الستة أشهر الأولى مع الحفاظ على سلطة الجيش كحاكم مؤقّت للبلاد والشرطة كجهاز أمن وحماية لكل المواطنين بدون إستثناء وفي كل مناطق ليبيا بدون محاباة.
  12. يبدأ الإعداد لإنتخابات عامة لبرلمان جديد وإنتخابات لرئيس الدولة بحيث تكون هذه المؤسّسات مؤقّتة لمدة غير قابلة للتمديد أقصاها 24 شهراً يتم خلالها الوصول إلى المرحلة النهائيّة لتشكيل الدولة بما يتطلّب ذلك من دستور دائم، وإنتخابات حرة وتشكيل الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني.
  13. تتم محاكمة ومقاضاة كل من حام حوله الشك وأتهم بسرقة مدخّرا الشعب الليبي أينما كان وأينما حل، كما تتم محاكمة كل من كان السبب المتعمّد لتأذية الليبيّين والليبيّات مهما كانت المبرّرات.
  14. بمجرّد إجراء الإنتخابات النهائيّة وتشكيل موسّسات الدولة ينسحب الجيش بكل إحترام إلى معسكراته وتتحدّد مهمّته بحماية حدود وسيادة الدولة الليبيّة مع صيانة الديموقراطيّة في ليبيا ومنع الفاسدين من العبث بها.
  15. تعاد كل الحقوق المشروعة إلى أهلها بعد التثبّت من أهليتهم لها، مع معاقبة من قام بالتعدّي عليها مهما كان موقعه ومهما كانت وظيفته.
أنا أرى بأن هذا هو الحل الوحيد الممكن تحقيقه في ليبيا، وهو الحل الذي سوف يرضي السواد الأعظم من أبناء وبنات الشعب الليبي الذين بصدق يحبّون بلادهم وبصدق يكونون مستعدّين للدفاع عنها مهما كلّف الثمن بدون إنتظار العطايا أو الإستئثار بأية مزايا.