تقول وسائل الإعلام؛ والتي من بينها ال"ديلي تلغراف" بأنّه تمّ الإتفاق بين السيّد عبد الحميد الدبيبة والسيّد علي الكوني عن الجانب الليبي، وبين وزير الدولة لشئون اللاجئين في بريطانيا السيّد مايكل توملينسون برفقة سفير بريطانيا في ليبيا السيّد مايكل لونجدون على أن تدفع بريطانيا لليبيا مبلغاً ماليّاً قدره مليون جنيه إسترليني مقابل أن تقوم ليبيا بمنع تسرّب الهجرات الأفريقية لأوروبا والتي من بينها بريطانيا.
وزير شئون اللاجئين في بريطانيا
القصد من هذا الإتفاق هو أن تقدم ليبيا على حجز وحبس كل الأفارقة العابرين من خلالها لتقوم بعد ذلك بإعادة تسفيرهم لبلدانهم. بمعنى أن تتحوّل ليبيا إلى حامي للشواطئ الأوروبيّة الجنوبيّة... فهل تقدر ليبيا على ذلك؟.
أنا شخصيّاً أرى بأن ذلك الإتفاق هو خدعة كبيرة للحكومة الليبيّة، ومحاولة أوروبية للتخلّص من أعباء الهجرات الأفريقية إلى بلدانها مقابل مبلغاً زهيداً من المال ربّما يعتبره السيّد الدبيبة كمّاً كبيراً حينما يحوّله إلى الدينار الليبي.
سوف تتحوّل ليبيا جرّاء هذا الإتفاق إلى مكبّ يجمع كل حثالات أفريقيا، ومن بعدها تتخمّر محتويات المكب وتتحوّل إلى آفات مزمنة سوف يعاني منها أبناء وبنات الشعب الليبي لأجيال قادمة. ربّما السيّد عبد الحميد الدبيبة والسيّد علي الكوني هما لا ينظران إلى ما هو أبعد من أصابع قدميهما؛ لكن في بلد لا توجد فيها مكاشفة، ولا محاسبة، ولا يسمح فيها بالإعتراض... كل ذلك سوف يمر هكذا من وراء الكواليس، وقد لا ينتبه إليه المواطن في بلادنا إلى أن يصبح سرطاناً تصعب معالجته وتستحيل إزالته.
إن حل مشاكل الهجرة الأفريقية لأوروبا لا يمكن ولا يمكن بأن يكون من بلد العبور؛ وإنّما من بلدان المصدر. الحل لهذه المشكلة الكبيرة التي بالفعل تعاني منها أوروبا لم تكن ليبيا إطلاقاً مسئولة عنها؛ وإنّما هو الفساد في أفريقيا، وتسلّط الحقراء في بلدان أفريقيا على حكم شعوبهم في غياب الديموقراطية؛ ممّا أدّى إلى كثرة الفساد، وإنتشار الفقر والتخلّف بين شعوب أفريقيا التي كان بوسعها أن تبقى في أوطانها لتبني أنفسها من خيرات بلدانها التي حبى الله بها معظم البلاد الأفريقيّة التي يهرب منها مواطنيها.
إن حل مشاكل الهجرة الأفريقية يجب ويجب ويجب بأن يبدأ هناك من بلدان المصدر... في تلك البلاد التي يحكمها الطغاة الذين تتعامل معهم أوروبا كرؤساء وتستقبلهم في بلدانها كرؤساء يمثّلون شعوبهم. على أوروبا أن تتّجه لكل البلدان الأفريقية التي يهاجرها أهلها لتقابل حكّامها وتضع أمامهم مسؤليّات ملزمة... يلزم بها كل حاكم أفريقي يهاجر مواطنوه إلى أوروبا، وأن يشمل ذلك برنامج عقاب قوي وصارم لكل دولة تخرق حكومتها ذلك الإتفاق. إن أوروبا بوسعها وبإمكانها إيقاف الهجرات الأفريقيّة إليها إن هي بالفعل إتّجهت إلى بلدان أفريقيا بهدف الإستثمار فيها؛ ومن ثم توفير فرص عمل للفقراء والمحتاجين الذين تضطرّهم صعوبات الحياة لبيع ما يمتلكون بهدف الهروب إلى حيث يظنّون بأنّهم سوف يعيشون كبشر... لكنّهم هناك سوف يحتقرون، وسوف يعطون أرذل المهام التي يتعفّف عليها أهل البلد. يومكم سعيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الرجاء وضع تعليقك