2018/01/31

قيمة الإنسان لا تقدّر بأثمان

الإنسان هو كيان مقدّس يتوجّب إحترامه وتجنّب إيذاءه مهما كانت المبرّرات ومهما كانت الدوافع إلّا وأن يظلم غيره، وحينها فإنّه سوف يتوجّب منحه الحق في القضاء العادل قبل الشروع في عقابه أو تأنيبه أو الإقتصاص منه.
خلق الله البشر ليكونوا خير مخلوقاته وأعطاهم الرب من الحكمة والعقل والقدرات الذهنية ما لم يعطيه لمخلوق آخر من مخلوقاته.
إن قيمة البشر عند الله عظيمة، وربّنا مهّد الأرض ليعيش عليها الإنسان، وسخّر له الشمس والقمر، والأنعام... لقد سخّر الله كل مخلوقاته على الأرض لتخدم الإنسان حتى تفي له بحاجاته وتستجيب لرغباته {{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}}، وما كان الله بفاعل ذلك كلّه لولا تقديره لقيمة الإنسان ومكانته بين كل مخلوقاته.
وقال الله لنا كذلك ليذكّرنا بقيمة الإنسان: {{مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}}، والإنسان هو هو "الفرد" ولم يقصد به الجماعة. بمعنى أن قيمة الإنسان هي قيمة فرديّة ومستقلّة عن قيمة الجماعة، ففي يوم الحشر سوف نهرع فرادى إلى حيث نقابل ربّنا ليحاسبنا على أعمالنا في الدنيا، ويموها سوف لا يعرف أي مخلوق مخلوق آخر ولو كان أمّه أو أبيه{{ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ؛ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}}. ومن هنا فعلينا إحترام تلك القيمة وتقديرها والبعد عن التقليل منها مهما كانت المبرّرات.
أنا أذكر هذا الكلام - وبكل تأكيد فإنّني أعيه - لأذكّر أولئك الذين في سبيل تحقيق غايات معيّنة في أنفسهم تجدهم يعملون بكل ما إمتلكوا من حيل وخداع لهضم حقوق غيرهم وإستلاب ما خصّهم الله به.
أنا هنا أعبر من خلال مناقشة "مجلس النوّاب" لقانون الإستفتاء وسيطرة أصحاب "التفكير الفيدرالي" على مجريات الأمور في داخل مجلس النوّاب، وقد يستخدمون العنف ونشر الفوضى من أجل فرض أجنداتهم وطريقة تفكيرهم الغير سويّة والمبتذلة.
يعمل الفيدراليّون على تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إنتخابيّة مستقلّة(طربلس، برقة، فزّان) والغرض من ذلك المسعى هو إلغاء حق الفرد وتغليب مكوّنات معيّنة لأسباب جغرافيّة أو كما يقولون "تاريخيّة".
إن جميع الديموقراطيّات في العالم كانت قد شرّعت من أجل حماية حقوق الفرد ومنع ذوبان حق الفرد في مشروع الجماعة، ذلك لأن الدولة يتوجّب لها أن تحمي حقوق الأفراد من مواطنيها مهما كانت خلفياتهم العرقية والثقافية وإنتماءتهم الجغرافية في داخل بلدهم. الفرد هو العنصر الأساسي لأية ديموقراطية سليمة في العالم، والحرص على عدم الدوس على حقوقه من قبل الجماعة هو عماد أية ديموقراطية "سليمة" وفي أي مكان في العالم.
من هنا يمكن القول، بل والتشديد على أنّ أية ديموقراطية لا تحترم الفرد هي ليست ديموقراطيّة على الإطلاق. كل حسابات الدولة ومشاريعها وتخطيطها يجب أن يكون مستنداً على عدد الأفراد في أية منطقة في داخل حددها حتى لا تظلم أي أحد من مواطنيها، وبذا فهي(الدولة) في كل إنتخاباتها تطلب من الأفراد الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم وكأفراد لتحسب من بعدها نتيجة أية إنتخابات برلمانية أو دستوريّة على إختيارات "الأفراد" وليس الجماعات أو الكيانات أو التجمّعات السكّانية.
وبناء على ذلك فإنّ التمثيل الديموقراطي في المجالس التشريعية يجب أن يكون محسوباً على عدد الأفراد(السكّان) في كل منطقة. فيحنما نقول بأن عدد القادرين على الإنتخاب قانونيّاً في ليبيا يبلغ 4 مليون، ونريد أن يكون عدد أعضاء مجلس النوّاب 200 عضو؛ فإن ذلك له معنى واحد فقط وهو أن كل عضو في مجلس النوّاب يجب أن يمثّل 20,000 ناخب، ومن ثمّ تعطى كل منطقة عدد من الدوائر الإنتخابيّة حسب عدد سكّانها.
من هنا فإنّ الدعوة لتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إنتخابيّة مستقلّة بحيث تؤخذ نتيجة ال51% من بين ساكنيها وتعتبر بذلك صاحبة الثلث في التمثيل النيابي تعتبر باطلة وبعيدة عن الديموقراطيّة الحقيقيّة. ويعتبر ذلك إجحافاً في حق الأفراد وتعدّياً على النهج الديموقراطي الذي يحمي الإنسان كفرد ويمنع ذوبانه في الجماعة مهما كانت مقدّسة أو مرّفهة أو "ملكيّة".
من ثمّ فإن ليبيا هي دائرة إنتخابيّة واحدة، ونسبة ال51% أو الثلثين أو أية نسبة يتم الإتفاق عليها يجب أن تؤخذ من كل عدد كل الناخبين في ليبيا وليس من كيانات جغرافيّة كما يحاول الفيدراليّون والعنصريّون فرضه على مجلس النوّاب.

ليست هناك تعليقات: