2018/01/23

ليبيا... سوف نبنيها مع بعض

 إن الدوران حول نفس المكان سوف يؤدّي إلى غير مكان... ومن أجل الإنطلاق إلى الأمام، فلابدّ من كسر جدار الحلقة المفرغة ليسمح ذلك بالخروج منها ومن ثمّ يكون المضي قدماً ممكناً ومتيسّراً ونافذاً.
أعتقد بأنّ الشرفاء والوطنيين في ليبيا كانوا بالفعل قد أيقنوا الآن بأن من يحكم ليبيا في الوقت الحاضر وربما منذ عام 2011 لم يكن بصدق يحب ليبيا ولم يكن يحفل بمعاناة الشعب الليبي فما بالكم برفاهيّتهم ومستقبل زاهر لهم.
الذين تعودنا على رؤيتهم في الواجهة أو الواجهات والتي من بينها وسائل الإعلام برهنوا على أنّهم كانوا كلهم نفعيّون وما كانوا إلّا باحثين عن مصالحهم وساعين وراء غاياتهم الشخصيّة التي لم تكن من أجل ليبيا.
قد يتساءل أحدكم أو بعضكم... أين هي تلك "الشخصيات الوطنيّة" التي تعودنا على رؤيتها منذ عام 2011 وحتى على الأقل عام 2014؟. أين ذهبوا وإلى أين إختفوا وإلى متى سوف يبقون مختفين؟. أين الدكتور محمود جبريل، أين الدكتور عاشور شوايل، أين الدكتور فتحي البعجة، أين المستشار مصطفى عبد الجليل، أين الأستاذ فتحي تربل، أين الأستاذ عبد الرحمن شلغم، أين.... أين... أين؟. لماذا هكذا إختفوا؟.
ولكن كل ذلك لا يجب أن يهمّنا فبلادنا عدد سكّانها يتجاوز ال6 مليون رجل وإمرأة، منهم مالا يقل عن 4 مليون من البالغين... أين هم؟.
نحن نرى يعض الحثالات في المليشيات، وبعض الفاسدين وهم يسرقون ويخرّبون ويعبثون بكل شئ. هؤلاء قد لا يزيد عددهم عن 100,000 في أحسن الأحوال.... فأين هي البقيّة من الناس الطيبين؟. هل يرضى ما يقارب الأربعة ملايين بالهزيمة أمام مائة ألف؟.
هل من وسيلة لإعادة ليبيا إلى أهلها، وهل بوسعنا إعادة الحياة لبلادنا بعد أن إغتصبها السفهاء منّا؟. علينا أن نفكّر جماعة في وسيلة تمكننا من ذلك، وعلينا بأن نكون جديين في هذا المسعى.
هل بوسع عمداء البلديات في ليبيا أن يستلموا حكم ليبيا فيما بينهم وذلك بتكوين مجلس حكم من كل بلديات ليبيا يكون بمثابة "المجلس التشريعي" في ليبيا ليفتك تلك المهام من الأجسام الميّتة(المؤتمر الوطني ومجلس النوّاب)؟. ألم يكن عمداء البلديات في بلادنا من المنتخبين من قبل سكان بلدياتهم؟. إنّهم منتخبون من الشعب الليبي، وهم بصدق يعبّرون عن الرأي الحقيقي للشعب الليبي لأنّهم خارجون من مناطقهم، ولأنّهم يحسّون بمعاناة كل أبناء وبنات بلدياتهم.
نعم.... على كل عمداء البلديات في ليبيا العمل الفوري على تشكيل مجلس تشريعي فيما بينهم يقوم بالتشريع لليبيا حتى يذهب الشعب الليبي إلى إنتخابات جديدة وينجح في إختيار مجلس تشريعي جديد قد يكون ذا فعالية.
على كل عميد بلديّة أن يقوم بتحجيم المليشيات في بلديّته والعمل على إنشاء وحدات نظامية من الجيش والشرطة تقوم بمهامها المناطة بها في كل بلدية، ومن بعدها تتفق تلك الوحدات النظامية فيما بينها لتأسيس جيشاً وطنيّاً وشرطة وطنيّة لكل ليبيا.
أنا هنا لا أدعوا إلى إنتسابات جديدة وتدريبات جديدة وكيانات جديدة، بل إن كل ما أدعوا إليه هو أن يعود كل كادر عسكري(جيش أو شرطة) إلى بلديّته ويتفرّغ لحماية سكّان بلديّته من المليشيات ومن السرقة ومن الإغتصاب والإختطاف والقتل.... هل هذا مستحيل أو غير واقعي؟.
في ظروف مثل التي تعيشها بلادنا الآن قد تكون هذه الفكرة خطوة عمليّة لتأسيس جيش وطني وجهاز شرطة محترف لكل ليبيا يحظى كل كيان منهما برضاء كل الشعب الليبي.

ليست هناك تعليقات: