2012/12/12

مشروع لتأسيس دستور ليبي جديد (1)

دستور 1951 بنسخته المعدّلة عام 1963

الفصـل الأول

شكل الدولة ونظام الحكم في ليبيا

المادة (1)

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.

المادة (2)
ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى ” المملكة الليبية ” .
المادة (3)
المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الأفريقية .
المادة (4)
حدود المملكة الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر
المادة (5)
الإسلام دين الدولـة .
المادة (6)
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .
المادة (7)
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتية :
طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .

التعديلات المقترحة

المادة (1) وتعدّل كالآتي:  ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن إستقلالها أو سيادتها، ولا عن أي جزء من
أراضيها.
المادة (2) وتعدّل إلى الآتي: ليبيا دولة ديموقراطيّة، نظامها رئاسي وتسمى ” الجمهوريّة الليبية ” .
المادة (3) وتعدّل إلى الآتي: الجمهوريّة الليبية هي جزء من العالم العربي ودول البحر المتوّسط، وهي جزء من القارة الأفريقية .
المادة (4) وتدّل كالآتي: حدود الجمهوريّة الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : مصر والسودان .
جنوبا : السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر
المواد (5)، (6)، (7) تبقى كما هي.
تعليقات إضافيّة
نظام الحكم إمّا أن يكون رئاسي أو برلماني وكل له ضوابطه. النظام الخليط نادر جدّاً في العالم وهو يتعثّر لوجود تداخل بين السلطات لا يخدم الديموقراطيّة.
أنا من وجهة نظري أن نظام الحكم المناسب في ليبيا في الوقت الحالي هو النظام الرئاسي. النظام الرئاسي يعني أن رئيس الدولة ينتخب مباشرة من الشعب، وأن رئيس الدولة هو من "يعيّن" رئيس الوزراء الذي بدوره يقوم بتعيين أعضاء حكومته بكل حريّة. أين هي سلطة البرلمان ...

البرلمان هو السلطة العليا في الدولة ولا يجوز خلق سلطات أخرى أعلى من سلطة البرلمان، والقضاء هو الفيصل.

الشعب هو من سوف يصوّت على الدستور قبل إعتماده بما في ذلك نوعية نظام الحكم. نحن هنا نطرح رأينا كجهة متعلّمة مثقّفة، ونقول ما نراه ملائماً لليبيا، وبعدها الدستور سوف يطرح على الشعب لتعديله ثم يقوم الشعب بعد خروج الصيغة النهائيّة من الدستور بالتصويت عليها وإعتمادها. حين يعتمد الشعب الدستور يصبح ملزماً للجميع.
الشعب يحتاج إلى صياغة مطروحة أمامه ليقوم بتعديلها أو الإضافة إليها. الشعب لا يستطيع صياغة دستور على الإطلاق، ومن هنا تأتي لجنة إعداد الدستور.  
  
حتى يكون أمر الدستور واضحاً أمام الجميع: ديباجة الدستور تحتاج إلى جهة متخصّصة (لجنة إعداد الدستور).
يجب أن تتكوّن هذه اللجنة من أحسن خبرات وعقول الوطن، ويجب أن تتنوّع بحيث تشمل جميع تخصّصات الحياة (إجتماعية، دينية، مالية، قانونية، ديبلوماسيّة، إعلاميّة، صناعيّة، أكاديميّة، وهكذا). لجنة إعداد الدستور تجتمع وتناقش وتدرس دساتير العالم الآخر، ثم بعد ذلك تبدأ في صياغة المسودّة التي تعرض على الشعب ليتدارسها ويبدي رأيه فيها من حيث الموافقة أو الرفض أو التعديل الذي يشمل الحذف أو الإضافة. بعد الإستماع لرأي الشعب في فترة زمنيّة محدّدة قد تكون شهراً، تجتمع لجنة الدستور من جديد لتعديل نسخة الدستور (المسودة) آخذة في الإعتبار أراء الشعب، وبعدها تخرج لجنة الدستور بصيغة نهائيّة معدّلة تطرح على الشعب من جديد للتصويت عليها هذه المرة. بمجرّد موافقة 51% من الشعب على نسخة الدستور تتحوّل إلى وثيقة قانونيّة ملزمة لكل الليبيّين بدون إستثناء على الإطلاق.
الشعب لا يصوّت بنعم أو بلا على المسودة المعدة من لجنة الصياغة إلا أن تكون اللجنة منتخبة من الشعب. الشعب يقوم بتدارس النسخة المعروضة عليه (حدث في الدستور المؤقّت) ويقترح رأيه فيها من حيث التعديل. تقوم لجنة الصياغة بتعديل الدستور حسب أراء الشعب، وبعدها تتطرح النسخة المعدّلة على الشعب من جديد ليصوّت عليها بلا أو بنعم.
الناس سوف يتاح لها مناقشة الدستور من خلال الندوات والإعلام وربما المساجد والمدارس... ذلك إن أردنا بالفعل إشراك الشعب في العمليّة الديموقراطيّة في ليبيا، فهذا هو الجانب التشريعي الأهم "على الإطلاق" في كل العمليّة الديموقراطيّة.



ليست هناك تعليقات: