2014/12/28

تعليقات على مشروع الدستور من قبل اللجنة التأسيسيّة (3)

لم أعرف السبب الذي دعى هذه اللجنة لطرح النسخة في هذا الوقت بالذات وبدون سابق إنذار.
أنا أعتقد بأنّها عبارة عن بالون إختبار، وإذا كان الأمر كذلك فإنّني أعتبرها ظاهرة صحيّة وحركة ذكيّة جدّاً من قبل لجنة الدستور المنتخبة. أمّا إذا كان التسريب من أحد أعضاء اللجنة وبدون علم أو إتفاق البقيّة فإنّني أتمنّى بأن لا يكون الأمر كذلك، وإن كان كذلك فإنّني حينها سوف أخاف على دستور ليبيا وأخاف على بلدي من مثل هكذا تصرّفات.


على أية حال... وحتى لا أكون من المنتقدين فقط، فقد قرّرت المرور المتأنّي خلال هذه النسخة بغرض التدبّر والدراسة والتفكير في طرح وجهة نظري من أجل المساعدة في تأسيس دستور ليبي مهني ومتكامل ويحقّق أمل وتطلّعات كل الليبيّين والليبيّات.
أريد هنا أن أنبّه إلى أنّني ومجموعة من المثقّفين الليبيّين والمثقّفات الليبيّات كنّا قد قمنا بدراسة مستفيظة لدستور ليبيا في عام 1951 ونسخته المعدّلة في عام 1963، وقمنا بمناقشتها من خلال صفحات التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) خلال فترة معتبرة من الزمن، وقمنا جميعاً بإنتاج مصوّغة دستوريّة ظنناها تليق بليبيا في عام 2014 وما بعده.
المصوّغة الدستوريّة التي قمنا بإعدادها تجدونها على موقع "ليبيا موطني"، وهي بدورها خاضعة للنقاش والحوار حولها، وقد قمنا بالفعل بإرسال نسخة كاملة من هذه المصوّغة إلى عدد من أعضاء اللجنة الدستوريّة المنتخبة قبل شروعهم في القيام بمهام البدء في صياغة دستور ليبيا الدائم بهدف إعطائهم فكرة عن العمل الذي قمنا به والذي نعتبره عملاّ متكاملاً بكل معنى الكلمة حيث أنّنا كذلك قمنا بمراجعة العديد من الدساتير الحديثة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وتونس، ومصر، ولبنان.

(الحلقة الثالثة والأخيرة)
 الباب الأوّل: شكل الدولة

المادة (1) إسم الدولة: إسم الدولة من بين خمسة نقاط جوهريّة لابد من إجراء إستفتاء شعبي عام عليها من خلال صناديق الإقتراع. هذه الخطوة يجب إتخاذها قبل الشروع في كتابة أية مصوّغة دستوريّة.
 النقاط الجوهريّة التي يجب طرحها للإستفتاء الشعبي العام من خلال صناديق الإقتراع هي:
1- إسم الدولة: جمهورية، ملكية، أميرية.
2- نوعية الدولة: دولة موحّدة، دولة إتحاديّة (فيدراليّة).
3- نظام الحكم: رئاسي، برلماني، مختلط.
4- الشريعة الإسلاميّة: المصدر الوحيد للتشريع، قوانين الدولة لا تتعارض مع الدين الإسلامي، لا إقحام للدين في السياسة.
5- اللغة: العربية لغة الدولة الرسمية، العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية هي اللغات الرسمية في الدولة، العربية لغة الدولة مع السماح بإستخدام اللغات الأخرى بجانب العربية حسب الحاجة.

المادة (6): السيادة
 تتم إعادة صياغة هذه المادة. 
المقترح: السيادة في ليبيا هي للشعب وهو مصدر السلطات يمارسها عبر المؤسّسات الدستوريّة.

المادة (7): الهويّة
تتم إعادة صياغة هذه المادة.
المقترح: ليبيا دولة عربيّة مع إحترام المكوّنات الثقافية للدولة الليبية من عرب وآمازيغ وتوارق وتبو.
بقية الديباجة تعدّل إلى الآتي: ليبيا تقع في القارّة الأفريقيّة، وهي جزء من العالم العربي. ليبيا عضو في منظّمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة وهي ملتزمة بمواثيقهما، وهي موقّعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملتزمة ببنوده.

المادة (8): مصدر التشريع
يتم إعادة صياغة هذه المادة بالكامل، ويتوجّب الإستعانة بجهات مختصّة في هذا المجال.
إقتراح: الإسلام دين الدولة، وهو المصدر الرئيسي للتشريع. 

نظام المحافظات
المادّة 9: ........ يتم التوزيع المتساوي بين الأقاليم الثلاث برقة، طرابلس فزّان: من ذاك الذي قرّر الحفاظ على نظام الأقاليم الثلاث؟. ألم تعلن ليبيا كدولة موحّدة في عام 1963؟. لماذا الإصرار على إعادة التاريخ إلى الوراء؟. 
هذا الموضوع يحتاج إلى إستفتاء شعبي عام من خلال صناديق الإقتراع.

نظام الأقاليم
هذا الموضوع لايحق لأي كان البث فيه. يطرح للإستفتاء الشعبي من خلال صناديق الإقتراع.

والخلاصة أن المصوّغة المطروحة من الدستور تعتبر ركيكة وضعيفة ولا ترقى لمستوى الدساتير بأي شكل من الأشكال.

أنا مازلت أطرح مشروع الدستور لعام 2014 والذي قمنا بصياغته على خلفيّة دستور ليبيا لعام 1951 والمعدّل في عام 1963، لأنّني أراها متكاملة وترتقي إلى مستوى الوثيقة الدستوريّة، وهي قابلة للتعديل في بعض أجزائها من قبل جهات إعتباريّة مختصّة في شئون الدستور.


ليست هناك تعليقات: