بعد صمت إستمر لأكثر من ثلاثة سنوات تخرج علينا اليوم السلطات التي تحكم في ليبيا الآن وهي تتوعّد من أراد أن ينتصر لضحايا بنغازي وينصف الآرامل والثكالى بالقبض والجزاء الذي لارحمة فيه وتصفهم بأنّهم من المارقين الذين لا يمتلكون أية شرعية..
الشئ الذي يجب التنويه إليه هو أن المؤتمر الوطني هذا يعتبر فاقداً لأية شرعيّة منذ السابع من فبراير 2014، وبأن رئيس الأركان هو جزء من هذا المؤتمر الغير شرعي، والشئ الأغرب من كل ذلك هو أن السيّد عبد الله الثني هو من أصدر رئيس المؤتمر المنتهي الصلاحيّة السيّد نوري أبو سهمين قراراً بعزله وتعيين السيد أحمد معيتيق مكانه.
المهزلة الأخرى هي أن السيّد نوري أبوسهمين يعتبرهو نفسه مطلوباً للتحقيق من قبل النائب العام ورئاسته للمؤتمر هي غير معترفاً بها من أغلب أعضاء المؤتمرن وكذلك فإنّ قيادته العليا للقوّات المسلّحة تعتبر غير قانونيّة ولا يعتد بها.
أليست هذه هي سلطة كاريكاتيرية التي تحكم ليبيا الآن؟. وأليست كل هذه السلطات الفضفاضة تعتبر كلّها منتهية الصلاحيّة وغير قانونيّة أو شرعية أو دستوريّة؟.
من المعلوم بأن أكثر من 78 شخصيّة عسكريّة وأمنية وقانونيّة وإعلاميّة تم إغتيالها وسحلها في بنغازي حتى الآن، وبأن لا الحكومة ولا المؤتمر الوطني ولا أية جهة رسمية كانت قد حاولت التحرّك لإنقاذ بنغازي من أولئك الذين يقتلون ويغتالون على مسمع ومرأى وبمعرفة هذا المؤتمر الوطني والكثير من أعضاء هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها.
الأخطر من كل ذلك، فإن جميع الإغتيالات في بنغازي بدءاً بإغتيال الفريق عبد الفتّاح يونس في يونيو من عام
2011 وحتى الآن كانت كلّها قد سجّلت تحت خانة "مجهول"، ولم يحقّق هذا المؤتمر في أية حالة منها أو على الأقل أنّنا كشعب لم يطلعنا أحد على نتيجة أية تحقيقات وإن كانت في هيئة ملخّص قصير، ولم يصدر هذا المؤتمر أو حكومته أية مذكّرة إعتقال واحدة في حق الكثيرين من أولئك الذين يعرف المؤتمر وتعرف وزارة العدل بأنّهم من بين الذين يغتالون ويخططفون ويفجّرون ويتحدّون سلطات الدولة علانية وبدون خجل.
كانت آخرالتحدّيات للحكومة والمؤتمر قد صدرت من كتيبة 17 فبراير منذ 4 أيّام فقط حين رفض قائد تلك الميليشيا تسليم معسكر 17 فبراير لوزارة الدفاع أو القبول بالإنسحاب منه. بل إنّ قائد تلك الميليشيا كان قد تمادى بالقول العلني بأن كتيبته سوف لن تسلّم المعسكر لأي كان وتحت أي تهديد أو أية قوّة. لم يتحرّك هذا المؤتمر الهزيل لفرض قراره على تلك الميليشيا التي هي في الواقع من يعتبر خارجاً عن قوانين الدولة وعن سلطة رئاسة الأركان فيها.
الميليشيات المسلّحة والتي تمتلكها الجماعات الدينية هي كلّها تعتبر خارجة عن سلطة الدولة، وميليشيات من يسمّون أنفسهم" أنصار الشريعة" هي بدورها تتحدّى سلطات الدولة في وضح النهار، وميليشيات الجماعات الإسلامية في درنة تستعرض بسلاحها في شوارع هذه المدينة والمؤتمر الوطني والحكومة ورئاسة الأركان يقفون عاجزين عن إصدار ختى مجردبيان مبحوح لرفع العتب.
الآن... وقد بدأت أركان هذا المؤتمر الفاسد تتعرّض للخطر نجده يخرج ليستعرض على الليبيّين قوّته وينفث ريشه المتطاير ويبدأ في التهديد والوعيد بعد صمت إستمر لما يقارب من السنتين تغيّرت خلالهما الحكومة ثلاثة مرّات وتغيّرت رئاسة الأركان ثلاثة مرّات وتغيّرت وزارة الدفاع ثلاثة مرّات.
أعتقد في نهاية الأمر فإن أهل بنغازي هم وحدهم من يحق لهم القبول بقوّات الجيش الليبي التي خرجت لتحرّرهم من سيطرة وتغوّل الميليشيات الخارجة عن القانون والتي تقتل أبناءهم في وضح النهار، ومثل هذا القرار هو ليس بيد المؤتمر الوطني فاقد الشرعية ولا بيد حكومته التي لا نعرف من هو رئيسها الفعلي.
الشئ الذي أعرفه هو أن قوّات الجيش التي هبّت لتخليص بنغازي من قتلتها كانت قد قالت وبكل وضوح من خلال وسائل الإعلام بأنّها لا تفكّر إطلاقاً في السيطرة على السلطة، وبأن كل ما تقوم به من عمليات حول مدينة بنغازي ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإنقلاب عسكرى أو حتى مجرّد الخروج على سلطة الدولة.
لازلت أؤمن بأن القرار النهائي هو في أيدي أهالي بنغازي وأهالي درنة وأهالي سرت الذين هم وحدهم دون غيرهم من مناطق ليبيا من يتعرّضون للقتل والإغتيالات على مدار الساعة ولا أحد من سلطات الدولة يحفل بشأنهم أو يكلّف نفسه عناء القيام بأية تحقيقات ذات قيمة للكشف عن القتلة والمجرمين في هذه المدن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الرجاء وضع تعليقك