2022/09/24

عالمهم وعالمنا.. محاسنهم ومثالبنا (1)

 العالم من حولنا يتطوّر ويتقدّم ويعبر حثيثاً إلى الأمام في كل يوم، ونحن في عالمنا النائم مازلنا نعجز عن حكم أنفسنا، ونفشل في الإستفادة من عقول وخبرات أبنائنا وبناتنا بسبب الأنانية وسطحيّة أفق التفكير ورداءة الحسابات التي أصبحت اليوم تفرض نفسها في كل ركن وطرف في بلداننا العربيّة والإسلاميّة بسبب تخلّف وغباء وأنانيّة من يحكمنا... وسوف نبقى كذلك مالم نستفق لأنفسنا وننتبه لأخطائنا.

أتيت هذا اليوم إلى جامعة أكسفورد لحضور المؤتمر السنوي لشبكة السموم العصبية البريطانيّة British Neurotoxin Network التي تأسّست في عام 2011م، وكنت أنا من بين المؤسّسين لها في ذلك الوقت.
السموم العصبيّة بدأ إستخدامها في الطب في بدايات الثمانينات، ووصل عدد إستخداماتها في الأمور العلاجية اليوم حوالي 231 في مختلف الحالات المرضيّة التي تعجز العلاجات الأخرى المتوفّرة عن السيطرة عليها أو التحكّم فيها.
أغلب حالات الإستخدام تشمل إنقباضات عضلية لا إرادية في مناطق مختلفة من الجسم تحت مسمّى "خلل التوتّر العضلي"Dystonia؛ ربما أكثر حدوثاً هي تلك التي تصيب الكثير من عضلات الرقبة Cervical Dystonia، والعينين Blepharospasm، ونصف الوجهHemifacial Spasm، وفي عضلات فتح وقفل الفمOpen & Locked Jaw Dystonia، وعضلات الحلق والرقبة Pharyngeal & laryngeal Dystonia، وعضلات اليد أثناء الكتابة والتي تعرف طبيّاً بإسم "تشنّج الكتابة" Writer's Cramp، وعضلات المثانة البولية Over-active Bladder.. والكثير الكثير غيرها.
يستخدم البوتيولاينم(السموم العصبية)؛ والتي منها بكل تأكيد "البوتوكس" في التعرّق، والتريّق، والتدمّع... وبكل تأكيد في عمليات التجميل والتي منها التجاعيد الجلدية لكبار السن Wrinckles.
المهم... أن العالم هنا يتطوّر ويتقدّم ويعبر حثيثاً إلى الأمام في كل يوم، ونحن هناك في عالمنا النائم مازلنا نعجز عن حكم أنفسنا، ونفشل في الإستفادة من عقول وخبرات أبنائنا وبناتنا بسبب الأنانية وسطحيّة أفق التفكير ورداءة الحسابات التي أصبحت اليوم تفرض نفسها في كل ركن وطرف في بلادنا بسبب تخلّف وغباء وأنانيّة من يحكمنا... وسوف نبقى كذلك مالم نستفق لأنفسنا وننتبه لأخطائنا.
من خلال روائع المؤتمر الطبّي ومجرياته، وملاحظاتي الكثيرة عن أكسفورد كمدينة حقيقيّة للعلم والمعرفة، وكذلك رغبتي الحقيقيّة في مشاركتكم معي؛ فكّرت في أكتب أكتب هذه الإنطباعات في ثلاثة حلقات متواصلة... ليلتكم سعيدة.

عالمهم وعالمنا.. محاسنهم ومثالبنا (2)

 يوجد بيننا في هذا الدنيا من يبدع في النبوغ والإحتراف والإمتهان والحرص على وضع بصمات العقل على مسارات الحياة من أجل إسعاد البشر وتيسير سبل الحياة لهم.


في حلقة اليوم سأتناول الجانب العلمي والمهني والذهني لملاحظاتي حول الملتقى الطبّي المقصود في الحلقة السابقة.
أقول بأنّني بالفعل رأيت بعينيّ النبوغ والإحتراف والإمتهان والحرص على وضع بصمات العقل على مسارات الحياة من أجل إسعاد البشر وتيسير سبل الحياة لهم.
كانت قاعة المؤتمر الطبّي مكتظّة بالحاضرين، وكان الإعداد والتنظيم على أحسن مظاهره. كان كل من حضر بالفعل يرغب في أن يعطي ويأخذ، في أن يشارك ويساهم، في أن يعلّم ويتعلّم. تلك هي بديهية الحياة، وذلك هو مسلك الإنسان في هذه الحياة.
الذي شدّ إنتباهي بالفعل هو تلك الخامات البشرية المنتقاة للتحدث إلينا ومشاركتنا في آخر أبحاثها وعلومها وخبراتها وممارساتها المهنيّة. بشر تم إختيارهم ليتحدّثوا إلينا ويشاركوننا نتائج أبحاثهم. كان منهم النساء وكان منهم الرجال؛ وبالفعل نبغت العقول النسويّة بشكل فاق ما تمكّن الرجال من تقديمه.
كان من بين المحاضرين بوفيسورة من السويد, بروفيسورة من فرنسا، وبروفيسورة من ألمانيا. كان أيضاً من بين المحاضرين بروفيسور من فرنسا، أستاذ دكتور من ألمانيا، وأستاذ دكتور من سويسرا. ذلك بالطبع بالإضافة إلى آساتذتنا هنا في بريطانيا والذين من بينهم الدكتورة النبهة الفرنسية الأصل ماري هيلين ماريون رئيسة شبكة السموم الطبيّة البريطانيّة، والتي كانت هي صاحبة الفكرة في إنشائها والمؤسِّسة الحقيقيّة لها في عام 2011م.
أنا عرفت الدكتورة ماريون في عام 2011م لأوّل مرّة ومن حينها بقينا على تواصل مهني، وهي تعرفني جيّداً ب"الدكتور المشاغب" في كل ملتقى سنوي لشبكتنا العلاجيّة أو خلال الملتقيات السريرية الأخرى بينها. أنا عندها "الدكتور المشاغب" لأنّني لا تمر على مسامعي محاضرة أو طرح بدون أن أكون أحد المتدخّلين فيها بالسؤال أو الإضافة أو الإعتراض وطرح وجهة النظر البديلة من خلال عملي وخبرتي في هذا المجال.
بالمناسبة - وللمعلومية فقط - أنا لم أكن "الطبيب المشاغب" للدكتورة ماريون فقط؛ بل إنّني خلال مؤتمر دولي في برشلونا بإسبانيا حول مرض "التصلّب اللويحي" في عام 2004م أذكر بأنّني كنت من بين الجالسين في الكراسي الخلفية من القاعة المكتظّة حيث أن الكراسي الأمامية تترك دوماً للآساتذة الكبار والبروفيسورية المعروفين، ونجلس نحن من خلفهم إحتراماً لهم وتماشياً مع البروتوكول المتحضّر والحضاري. المهم أنّهم - الآساتذة الكبار - في ذلك اليوم كانوا يتحدّثون عن "معايير ماكدونالد" McDonalds Criteria في تشخيص حالات التصلّب اللويحي، وكنت أنا بالفعل قد عانيت كثيراً من تلك "المعايير" الناقصة والغير كافية حينما كنت أبحث في موضوع "الوهن المفرط عند مرضى التصلّب اللويحي". وبينما أنّني كنت أستمع إليهم وهم يعيدون ويكرّرون ويستندون إلى معايير ماكدونالد في كل أبحاثهم التي كانوا يحدثوننا عنها؛ وحينها شعرت بالغضب والإنقباض.. فرفعت يدي طالباً الحديث وكان أن أُذن لي بالتحدّث، وبالفعل وقفت قائلاً: تلك المعايير التشخيصية التي تتحدّثون عنها هي من وجهة نظري ناقصة ومبتسرة ولا يمكن الإعتماد عليها في تشخيص بعض الحالات الشاذة قليلاً عند أولئك الذين نحاول تشخيص أعراضهم. أذكر بأن كل الرؤوس كانت قد إستدارت نحوي بما في ذلك تلك "الرؤوس الكبيرة" في المقدّمة، وكانت بالنسبة لي "لحظة رهيبة بالفعل". لم أخف حينها ولم أرتعب ولم أتردد ولم أتلعثم... واصلت كلامي؛ وفجأة بدأت كل الرؤوس تهز بالموافقة وكل الأصوات تقول معاً "يا يا يا".... نعم، نعم، نعم. آه؛ كم كان ذلك الصباح رائعاً بالنسبة لي، وكم أحسست حينها بنشوة "الإنتصار العلمي".... وكانت بالفعل من أسعد لحظات حياتي وقتها.
في عام 2011م في لندن. كنّا نحضر مؤتمراً بريطانيّاً بحضور دولي حول مشروع البدء في علاج مرض "الشقيقة" Migraine بالحقن بالبوتوكس. كانت هناك عقولاً فذّة في هذا المؤتمر؛ من بينهم البروفيسّور الأسترالي "بيتر غودسبي" الذي كان يرأس ذلك المؤتمر. كان المتحدّثون الكبار والآساتذة العظام يجلسون في المقدّمة، وكنّا نحن الناس البسطاء نجلس خلفهم في قاعة المؤتمر. أذكر بأن كل المتحدّثين الكبار كانوا يرغون ويزبلون ويلوّكون عن تلك البحوث المضنية، والنتائج الباهرة التي تم نشرها بخصوص فعالية البوتوكس في علاج المايغرين، وكان كل من أدلى بدلوه وهو يتحدّث عن أهمّية التحاور والتواصل بين الإستشاري وطبيب العائلة والصيدلاني في علاج والسيطرة على هذا المرض المزمن الذي يعتبر من أكثر الأمراض تأثيراً على حياة البشر بسبب أن الكثير من الناس الذين يعانون من مرض الشقيقة المزمن يصابون به خلال الفترة المنتجة والمبدعة من حياتهم(فترة الشباب) فيتأثّرون بهذا المرض بشكل كبير. كان المتحدّثون وقتها أيضاً يتكلّمون عن تلك المليارات من أموال الخدمات الصحية في بريطانيا التي تذهب هدراً من أجل السيطرة على هذا المرض، وكم من المليارات يمكن توفيرها لو أنّنا بدأنا سريعاً وعاجلاً في إستخدام البوتوكس !!.
بكل تأكيد؛ كانت هناك تأثيرات كبيرة من شركات الأدوية المنتجة للبوتوكس على تفكير ومواقف المشاركين، وكنت أنا لا أغفل ذلك العامل المهم هنا في أوروبا الغربية وفي شمال أمريكا. المهم؛ أنّه عند حوالي الحادية عشرة والنصف صباحاً بدأت أحسّ بالملل من تكرار ذكر تلك المهن والمحترفين في علاج هذا المرض المزمن؛ ووصل بي الغضب لذلك "الوصيد"Threshold ممّا حداني لأن أرفع يدي مطالباً بالإذن لي بالحديث، وكانت بالفعل تلك المفاجأة !!.
أنا من بين المؤمنين يقينيّاً بما يسمّى عندنا هنا ب"النهج الشمولي"The Holistic Approach في معالجة المصابين بالأمراض المزمنة، وكانت تلك هي فلسفتي في معالجة كل مرضاي. وأقولها هنا بكل تواضع.. كانت لي نتائج أفتخر بها، وسوف أذكر منها بعض الأمثلة الناصعة في الحلقة الموالية من هذه السلسلة.
المهم أنّني وقد بلغ عندي "السيل الزبى" قرّرت "التدخّل السريع". رفعت يدي مطالباً بالإذن لي بالتحدّث وكان أن قلت وبكل قوة وبعض "الشراسة": منذ بداية هذا المؤتمر وأنا أسمع عن الإستشاري، وطبيب العائلة والصيدلاني ولم أسمع قط كلمة "المريض" كجزء مهم من هذه المعادلة المعقّدة. تفاجأت مرة أخرى بما ذكّرني بمشاكستي في إسبانيا 7 سنوات مضت. بالفعل وبكل صدق إلتفتت كل الرؤوس نحوي، وكانت قد علت الأصوات "يا يا يا"... نعم، نعم، نعم... وكان يوماً "عظيماً" بالنسبة لي بالفعل !!. تلك الحادثة الجميلة هي آخر ما أضيف في مقالي لهذا اليوم لكلّ من ربّما كان قد أجهد نفسه في قراءة ماكتبت في هذا المقال... آخر ما أضيفه هنا في نفس السياق هو أنّه - ومنذ تلك اللحظة وبالفعل - دخل "المريض" في كل محاضرة ومداخلة وتعليق حتى نهاية المؤتمر مساء ذلك اليوم. بصدق؛ لقد أصبح "المريض" وأسرته هناك حاضرين كطرف مهم في معادلة العلاج عند كل من تحدّث بعد ذلك، وكان لك هو تحديداً كل ما تمنّيته وقتها. يومكم سعيد.

2022/02/07

الصيرفة الإسلاميّة والمتاهات المصرفيّة (الحلقة الثالثة)

في حلقة اليوم سوف ألقي الضوء على ما يسمّى ب"الصيرفة الإسلاميّة"، وجذورها التاريحيّة. ففي المجمل؛ تعتبر البنوك الاسلامية تجربة حديثة نسبيا في العالم الاسلامي, و يقول شيوخ الدين بأنّ الحاجة إليها كانت قد جاءت تلبية للحاجة الملحّة لمؤسسات مصرفية تلبّي احتياجات المسلمين, و في نفس الوقت تلتزم بما يسمّى ب"أحكام الشريعة الاسلامية" بعيدا عن المعاملات "الربوية" للبنوك العالمية.
في واقع الأمر يعود تاريخ المعاملات التجاريّة بين المسلمين إلى ما قبل الإسلام. ففي زمن الجاهلية، كان الإقراض بفائدة، ولما جاء الإسلام، أقرّ مبدأ "المضاربة"، لما يظنّون بأنّها تعتبر بديلاً عن نظام الفائدة؛ حيث أعتبر الكثير من رجال الدين بأن فائدة المصارف تعتبر "ربا"، وذلك يعتبر حراماً.


المضاربة هي بدورها كانت موجودة في قريش قبل مجئ الإسلام، وحينما بُعث الرسول عليه السلام بدين الله أقرّ المضاربة ولم يعتبرها مخالفة للدين الإسلامي؛ وروي عنه أنّه عليه السلام كان قد "ضارب" لخديجة بمالها إلى الشام قبل أن يتزوّجها. أمّا بعد النبوّة؛ فتقول الكثير من المصادر بأن الرسول عليه السلام سمح بإستمرار المضاربة، وكان الناس من حوله يتعاقدون بالمضاربة فلم ينكر عليهم ذلك.
أمّا "الإيداع" فهو بدوره كان من تعاملات الأغنياء من قريش قبل نزول الوحي، ولم يتحدّث الرسول بأية ممانعة لذلك؛ بل إنّه في عهد الخلافة الإسلاميّة من بعده كانت قد إنتشرت معاملات "الإيداع"؛ حيث كان الميسورون يودعون المال عند "الزبير بن العوام" على سبيل القرض المسترد بلا فائدة، ومن ثمّ أصبح الزبير غنيّاً؛ حيث أنّه حينما مات كان بحوزته قرابة مليوني درهم ومائتي ألف... كما تقول بعض المصادر. فمن أين أتته تلك المليونين ونيّف؟!.
أمّا في العصر الحديث؛ فتقول كتب التاريخ بأن أوّل ظهور لمؤسّسات التمويل الاسلامي يعود الى سنة 1940؛ حيث أنشأت في "ماليزيا" صناديق للإدّخار بدون فوائد؛ وفي عام 1950 إنتقلت فكرة إعتماد صيغ تمويل تلتزم بما يسمّى "أحكام الشريعة الاسلامية" الى دولة الباكستان. غير أن المحاولات الجادة في العصر الحديث لإنشاء بنوك تقدم خدمات و أعمال مصرفية تتفق مع "أحكام الشريعة الاسلامية" كانت قد بدأت في عام 1963 من خلال تجربة بنوك الإدّخار المحلّية التي ظهرت في صعيد مصر بمحافظة الدقهلية على يد الدكتور أحمد عبد العزيز النجّار. و لقد إعتمدت بنوك الإدّخار المحلّية في عملها على أساس تجميع المدّخرات الصغيرة لصغار الفلاحين و إعادة توظيفها على قاعدة المشاركة بعيداّ عن سعر الفائدة سواء أخذاً أو عطاءً. ولم تعش تلك التجربة لأكثر من 4 سنوات حيث برهنت على أنّها من الناحية العمليّة لا يمكن تنفيذها على مستوى الدولة من خلال المصارف نظراً لإحتياج المصارف إلى مردودات ماليّة تساعدها على تنفيذ أعمالها؛ ويتأتّى لها ذلك من خلال فرض رسوماً محددة ومعروفة تظمن لها الإستمرار في أعمالها من ناحية، وتساعدها على التوسّع في مجال الخدمات المصرفية من ناحية أخرى؛ وكان ذلك تحت بند "الفائدة المصرفيّة".


وفي باكستان، كانت هناك تجربة أخرى على يد "الشيخ" أحمد إرشاد مدعوما من الملك فيصل ملك السعودية، وكذلك "الشيخ" أمين الحسيني. وكانت التجربة الباكستانيّة قد إعتمدت على مقاربات تفضي بتحويل البنوك التقليدية الى بنوك إسلاميّة لا تتعامل ب"الربا"؛ مع الإبقاء على الآليّات المعمول بها في تلك البنوك؛ لكن هذه المحاولة هي نفسها لاقت مصير سابقتها حيث لم تستمر أكثر من عدة أشهر بسبب شح المردودات المصرفية وعجز المصارف المتعاملة بدون فوائد عن القيام بأعمالها بدون مساعدة الدولة لها لدفع مصاريفها اليوميّة.
أمّا في عام 1970؛ فقد قدّم كل من الوفد المصري و الباكستاني لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلاميّة المنعقد في كراتشي عاصمة الباكستان إقتراحاّ بإنشاء "بنك إسلامي دولي" أو إتحاداً دوليّاً للبنوك الاسلامية؛ و ذلك خلال المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في كراتشي، وكانت قد تمّت بالفعل دراسة المشروع و تقديم تقريراً ينص على ضرورة تطوير "نظام إسلامي" يكون بديلاً للنظام العالمي الذي قالت عنه بعض الوفود الإسلامية - وخاصّة تلك المتشددة بعض الشئ مثل السعودية وباكستان وبعض الدول الخليجية الأخرى - بأنّه يعتبر نظاماً ربويّاً، وإعتبروه "محرّماً شرعاً" وفق ذلك التعريف.
أمّا في عام 1971؛ فقد شهد ذلك العام تأسيس "بنك ناصر الاجتماعي" الذي بدأ بممارسة نشاطاته المصرفية عمليّا في عام 1972، ونصّ قانونه التأسيسي على عدم التعامل بالفائدة. و قد إسترعت هذه التجربة اهتماما كبيرا جعلها تُدرج على جدول أعمال إجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1972 في مدينة جدة الذي درس إمكانية إقامة بنوك إسلامية محلية و بنك إسلامي دولي، ولكن لم يخرج المجتمعون حينها بإتفاق إقراري بينهم.


أمّا في عام 1973 ، فقد طرحت في إجتماع وزراء مالية الدول الإسلامية في مدينة جدة من جديد فكرة إقامة بنوك إسلامية تعمل على تقديم خدمات مصرفية متكاملة وبدون فوائد، كما ناقش المجتمعون حينها كل الجوانب النظرية والعملية لإقامة نظام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية. وقد لاقت تلك الفكرة الترحيب و القبول؛ حيث إنتهى الاجتماع الى ضرورة وضعها موضع التنفيذ.
وبرغم كل تلك الإرهاصات، وإصرار بعض الدول الإسلاميّة ذات أنظمة الحكم المتشددة، والتي تعتمد على دعم شيوخ الدين في مشروعيّتها وإستمراريّتها برغم الغياب الكلّي للديموقراطيّة فيها؛ برغم كل ذلك يمكن القول بأن العمل المضني من أجل تأسيس نظام مصرفي "إسلامي" - كما يصر شيوخ الدين - كانت بدايته الفعلية ربّما في عام 1975 حينما صدر المرسوم الأميري في دولة الإمارات بتأسيس بنك دبي الإسلامي الذي إشتمل على تقديم خدمات مصرفية متكاملة. و تم في نفس السنة تأسيس البنك الاسلامي للتنمية و هو مؤسسة دولية لتمويل التنمية تشارك فيها جميع الدول الاسلامية.
تلك كانت ربما حوصلة تاريخية لنشوء ما يعرف ب"الصيرفة الإسلاميّة"، وقد رأينا بأن المسلمين لم يقدروا على الإتفاق لتأسيس مصارف إسلامية تتعامل بدون فوائد مصرفية تمكّن المصارف من أداء مهامها بدون الإعتماد على الدعم الحكومي... بمعنى إنشاء مصارف بجودة عالمية تكون معتمدة على نفسها بدون الحاجة إلى دعم مالي حكومي، وتقدر على منافسة المصارف والمؤسّسات المالية العالمية الكبرى من خلال مواردها الذاتيّة.
وختاماً لحلقة اليوم؛ أطرح عليكم قائمة بمحاولات "البنوك الإسلامية" العبور فوق مشروع "الفائدة المصرفيّة"، وسترون بأن كل تلك المحاولات كانت ليست أكثر من "إيهام" الزبون بأنّها لا تتعامل بنظام الفائدة "الربوي" كما تقول إداراتها المطعّمة بممثلين من شيوخ الدين على هيئة "إستشاريين" أو من الناحية العملية "مفاتئ" :-
  1. المرابحة: هي نوع من أنواع البيوع وهي بيع بضاعة بنفس السعر التي أشتراها بها البائع مع أضافة "ربح" معلوم بنسبة من سعر الشراء أو مبلغ أضافي محدد مسبقاً بناء على وعد بالشراء من العميل وهي تسمّى "المرابحة المصرفية"، وهي أن يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة والمؤسسة المصرفية الإسلامية حيث تقوم المؤسسة المصرفية بشراء البضاعة ومن ثم "تضيف" على الثمن الأصلى مبلغ صغير(فائدة) كمصاريف أضافية؛ ومن ثم تبيعها لمن يريد شراء البضاعة (العميل) عن طريق أقساط يدفعها العميل، وهذا ما يبرر عدم شرائه للبضاعة مباشرة من مالكها الأول تحت إسم "الإجارة".
  2. الإجارة: هي من العقود "الشرعية" المعلومة في الفقه الإسلامى وأساسها يكمن في بيع "منافع الأشياء" مع بقاء أصولها في ملكية البائع؛ ومنها نوعان: الإجارة المنتهية بالتمليك، والإجارة الموصوفة بالذمّة.
  3. الاستصناع: عقد "الأستصناع" هو عقد يبرم مع جهة مصنّعة بحيث تتعهد بموجبه بتصنيع سلعة ما وفقا لشروط معينة يفرضها المصرف "المصرف الإسلامي" وعند حلول الأجل يقدّم الصانع منتوجه للمصرف؛ وفي حالة قبول المصرف لها يبيعها المصرف على أنها سلعة خاصة "مصنّعة محلّيا"، و"فائدة" المصرف هي "المبلغ الزائد" عن التكلفة الكلّية للسلعة والتي يحددها المصرف ذاته.
  4. المضاربة: المضاربة في "علم" فروع الفقه هي عقد بين شخصين، يقدّم أحدهما بموجبه مالاً إلى الآخر ليتاجر فيه "بنصيب من الربح" (فائدة)، فإن لم يكن ثمّة ربح فالمال لصاحبه، وإن كان فيه وديعة فمن المال، وليس على الذي إتّجر في المال شيئاً من الوديعة. ويسمّى الطرف الذي يقدّم المال "صاحب المال" أو رب المال أو المالك أو المقارِض. ويسمّى الطرف الذي يتولّى التجارة والعمل "العامل" أو صاحب العمل أو المضارب أو رب العمل أو الأمين أو المقارَض.
  5. المقارضة: المقارضة هي من "القراض"، وهو من عقود المعاوضة غير اللازمة والجائزة بالسُنّة التقريرية والإجماع، وهي مما كان معمولاً به في الجاهلية فأقرّه الإسلام.
  6. المشاركة: المشاركة هي أن يقدم الطرفان المال بينما الإدارة قد تكون من الطرفين أو أحدهما على شرط أخذ مبلغ إضافي(فائدة) من صافي الربح مقابل المجهود؛ وسمّي بالمشاركة لأن شرطه مشاركة الطرفين للربح والخسارة كما يحق لأيّ من الأطراف أن يبيع مساهمته لطرف ثالث خلال مدة العقد.
  7. القرض الحسن: القرض الحسن هو قرض يدفعة المصرف وفق شروط معينة متفق عليها ولا يقاضى المصرف أي زيادة عند سداد المبلغ من قبل المقترض.
  8. الحسابات الجارية: الحسابات الجارية هي خدمة توفّرها المصارف الإسلامية كما هي في المصارف العادية وهي قبول والإحتفاظ كأمانة بأموال يودعها العملاء لا تضاف عليها أية فائدة "ولا تتحمّل أية مخاطر" ويمكن للمصرف ان "يضيف عليها جوائز"(فائدة) غير مسبقة التحديد، وتسمح بعض المصارف الإسلامية بالسحب على المكشوف "لبعض" العملاء ولا تتقاضى عليهم أية فوائد، وإنّما يكون المال المودع بمثابة قرض "حسن" يخضع "لشروط" محددة يتم الإتفاق عليها.
تلك كانت قائمة غير حصريّة لما يسمّى ب"الصيرفة الإسلاميّة"، وأختم القول بالتنويه إلى أن هناك بعض "فقهاء المسلمين" مثل شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي من يرى بأن "لا حرمة" في معظم معاملات المصارف التقليدية، وقد خصّ بالذكر أنه "يحل" للمسلم أخذ "فائدة" عن المبالغ التي يودعها في المصرف، وكذلك "فائدة" على "الاقتراض" من المصرف لغرض إقامة المشاريع أو شراء العقارات والسيارات. كما يرى الكثير من خبراء المال والصيرفة في العالم الإسلامي أنه "لا يوجد" أي فرق جوهري بين المصارف الإسلامية والمصارف العادية باستثناء ""تغيير المسمّيات"" !!.
في الحلقة الموالية سوف أتعرّض لبعض الخزعبلات المصرفيّة بإسم الدين، وكيف هم "المتاجرون بإسم الدين" يضحكون على الناس ب"تغيير المسمّيات".