الدولة هي أرض وشعب وسلطات حاكمة... إن أي إخلال بهذه المكوّنات يعتبر خرقاً لمفهوم الدولة. الشعب الليبي قام بإنتخاب سلطاته السياديّة وبكل حريّة ولم يبق أمام هذا الشعب غير الوقوف وبكل قوّة وراء هذه السلطات التي إنتخبها من أجل المحافظة على دولته.
أعتقد أنّه بعد الآن لم يعد هناك مكاناً للحوار مع تلك الجماعات التي أصبحت الآن بحكم القانون "إرهابيّة" وخارجة عن سلطة الدولة. من وجهة نظري الحل أصبح الآن بالحسم العسكري إن كنّا نقدر عليه. إن الحل سوف لن يأتي بالإستجداء وسوف لن يأتي بالتوسّل لهذه الميليشيات كي تلقي سلاحها وتعترف بالشرعيّة التي أفرزتها صناديق الإقتراع.
إن الميليشيات تعرف ما ترمي إليه لكنّها لا تفصح عن ذلك صراحة لأن قادتها يعرفون بأن ما يسعون إليه هو ليس في صالح الشعب الليبي وليس في صالح ليبيا كوطن. من وجهة نظري إن الحل الوحيد يكمن في إصطفاف الناس وراء السلطات المنتخبة والإستعانة بالمساعدة الدوليّة ولكن يجب أن يحدث ذلك بعد تفكير عميق بحيث لا نستبدل عنف بعنف آخر. المساعدة الدولية مطلوبة على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يجب أن يتم ذلك بدون النزول على الآرض في هيئة قوات محاربة. أنا متأكّد بأنّه مازال بإمكان النظام الدولي مساعدة ليبيا لو أنّهم بالفعل رغبوا في ذلك. نحن أيضاً علينا أن نقدّم للعالم جبهة متراصّة وموحّدة حتى يرجع إليها العالم ويعتمد عليها في الحفاظ على الأمن والنظام بعد دحر الميليشيات.
على الدولة الليبيّة الإسراع في تكوين الجيش وتسليحه ودعمه بمستشارين دوليين حتى يتمكّن من السيطرة على الأوضاع في ليبيا، وحتى يمكنه الإنتشار على كل التراب الليبي. يجب أن يكون تركيز الدولة في الظروف الراهنة على الأمن وتقديم الخدمات للناس وذلك بكل تأكيد سوف يتأتّى من خلال تشكيل حكومة أزمة تتكوّن من 7 أو 8 وزارات سياديّة من بينها الدفاع والداخليّة والخارجية. لابد للدولة الليبيّة من ضم رئاسة الأركان لوزارة الدفاع حتى يكون لدينا جسماً دفاعيّاً واحداً تكون فاعليّته أقوى. لا بدّ من ضم رئاسة الأركان للسلطة التنفيذيّة وإصلاح الخطأ الجسيم الذي كان قد إرتكبه المجلس الإنتقالي بفصل وزارة الدفاع (تتبع التنفيذي) عن رئاسة الأركان (تتبع التشريعي) إن أردنا بالفعل المضي قدماً وبناء دولة بجيش وشرطة وقوانين نافذة.
أنا أرى الآن بأن الحسم العسكري هو من سوف يكون سيّد الموقف، ولكن كيف يمكننا فعل ذلك، وكيف بوسعنا الحفاظ على ما أمكن من أرواح الليبيّين والليبيّات، وكيف يمكننا الحفاظ على بنيتنا التحتيّة بهدف إستمرار تقديم الخدمات الأساسيّة للمواطنين؟. تلك هي الأمور التي على سلطات الدولة الشرعية الحسم فيها وبكل سرعة.
إن عقارب الساعة بدأت الآن تدور وبكل سرعة فعلى مجلس النوّاب الإستعداد لكل طارئ، وأوّل خطوة في الإتجاه الصحيح هي تشكيل حكومة أزمة وأعتقد بأن الحفاظ على السيّد عبد الله الثني ربما يعتبر الآن أقل الضررين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الرجاء وضع تعليقك